مصر والبنك الدولي يبحثان تعزيز الاستثمارات ودعم الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة -الصفوة العربية:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مسار التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، وذلك خلال لقائه مع عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتابع مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وتسعى لتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تدعم التنمية المستدامة، مشيدًا بدور البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، مع التوسع في مجالات التعاون بقطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، والتطلع لإطلاق المرحلة الثالثة ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية 2023 – 2027.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتطوير برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية من خلال توفير حوافز استثمارية وميكنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، بحث الجانبان فرص توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، بما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الحماية الاجتماعية.